قانون الملكية العقارية يحتوي على مخالفات دستورية
مشروع سكة الحديد يُخفض من قيمة الأرض
اعتبار السكة شارع يعني أنها انتفت عن صفة التعويض
حديث النواب كان يصب في الدفاع عن الملكية إلا أن التصويت اختلف
أتمنى من مجلس الأعيان رد قانون المُلكية العقارية
ما نفع النائب إن لم يُملي مقعده والرقابة ليست خصومة إنما شراكة في الإدارة
السعر العادل للتعويض هو القيمة السوقية
أربى بنفسي أن أكون ظالمًا ومشروع قانون الملكية العقارية فيه ظلم لأبناء الوطن
عندما تضعف الرقابة، "تهتز" ثقة المواطن في دور النائب
عندما يُشاهد النائب يُقطع عنه "المايكرفون"، تهتز الثقة في المؤسسة التشريعية
الحكومة لا تملك سلطة على مجلس النواب
لست معارض لسياسات الحكومة وأعمل على تجويد االقوانين
الحكومة تزج مجلس النواب في تأزيم مع الشارع من خلال قوانين تُرسلها
إدارة الجلسة ليست "كبسة زر" 
ليس حق للوزير أن يعترض على اجتهاد نائب تحت القبة
كافة مخالفات " السوسنة السوداء" لا يوجد فيها ما يقتضي الإغلاق ولا شك أن هناك من لديهم هدف
لا يوجد رخص تصدر لأي حديقة في الأردن ولا يوجد تعليمات ناظمة للحدائق
الخطر المُحدق هو " البطالة"
العقل الأردني ذكي جدًا.. وأعلى أجر لوظيفة مُبرمج يتقاضاه أردني
الحنيطي غيّر نهج في الاستراتيجية والفكر المتعلق في الأندية الرياضية
باسم عوض الله "عراب الخصخصة" وكان "سرطان" لمشروع الحداثة
السعود من انجح من استلم لجنة فلسطين ولم ولن يأت يحيى آخر
قانون العمل الوحيد الذي عُرض تحت القبة في التعديلات التي أرادتها اللجنة وليس كما جاء من الحكومة
المجالس "اختلفت" وكان هناك مجالس "تقارع الحكومات"
رئيس الوزراء لم يكن يُغادر القبة وعبدالله النسور كان يكتب ملاحظاته

حاوره: شـادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصري

قال النائب معتز أبو رمان، إن قانون الملكية العقارية ورد إلى المجلس كمُعدل لحماية الملكية العقارية، لافتًا إلى أن الأصل في القانون أن يحمي حقوق أبناء الوطن وليس أن يستقوي عليها أو ينتزعها ويتوافق مع الدستور والأُسس والقوانين.

وأضاف أبو رمان في حديثه " لـبودكاست رم"، أن الملكية تُعد من أقدس القوانين والتشريعات التي تنظم الحقوق وتُحقق العدالة، مُشيرًا إلى أن القانون احتوى على العديد من التناقضات القانونية ويحتوي على مخالفات دستورية وتعدِ على اختصاص القضاء ومغالاة في السلطة التقديرية للحكومة، بالإضافة إلى سوء تقدير للحقوق التي بُنيت على أساس قويم في الدستور.

وأشار إلى أن الخلاف الجوهري في هذا القانون هو تعريف سكة الحديد وإن كانت تُعتبر طريقًا، موضحًا أن السكة الحديدية عندما تقطع أي أرض تمر بها فهي لا تُراعي حدود الأرض وتقسمها إلى قسمين ولا تُحسن من عوائد الأرض أو شروط استخدامها، بالإضافة إلى أن تباعد المسافات بين المحطات يجعل مرور السكة لا يُحقق أي منفعة تنموية أو تجارية.

ولفت أبو رمان إلى المادة 11 من الدستور الأردني والتي تنص:" لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل حسبما يُعيّن في القانون"، مُشيرًا لـرم أن اعتبار السكة شارع يعني أنها انتفت عن صفة التعويض العادل حيث إن الربع القانوني الذي يُقتطع من الأرض مقابل التحسينات التي يضيفها الشارع والتفسير القانوني لا يُعوض عنه صاحب الأرض.

وتابع أن معظم حديث النواب تحت القبة كان يصب في الدفاع عن حق الملكية إلا أن التصويت اختلف، مؤكدًا أنه توقع عدم تمرير القانون رغم كافة الجهود الحكومية، متسائلًا : "هل يُعقل أخذ ربع كل أرض سيمر منها سكة الحديد، ليست من خزينة الدولة ومُلكًا لأبناء الوطن وقد تكون مصدر رزقة، دون أن يُدفع بدل عادل أو تعويض لصاحب الأرض.

ولفت أبو رمان أن القانون سيمر في ثلاثة مراحل وهي مجلس النواب ثم مجلس الأعيان ثم الإرادة الملكية السامية، معربًا عن آماله بأن يتعطل في أحد هذه المراحل حفظًا لحقوق أبناء الشعب.

وحول تغيير النواب توجهاتهم في التصويت، تساءل أبو رمان عبر رم " ما نفع النائب إن لم يكن يُملي مقعده الذي أُنتخِب من أجله"، مشيرًا إلى أن نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي والمادة 24 تُشير إلى أن الأُمة مصدر السلطات والمادة 52 منحت النائب صلاحية الرقابة على الحكومة.

وأكد أن الرقابة لا تعني الخصومة إنما سلطة أُنيطت في النائب من أجل أن يُمارس دوره على الحكومة وأن يكون شريكًا في الادارة من خلال فرض رأيه التشريعي في القانون.

وذكر أن القيمة العادلة للتعويض هي القيمة السوقية وليس السعر الإداري، متسائلًا: " هل يجوز أن تكون أنت خصمي وحكي في ذات الوقت؟".

وشدد أبو رمان لـرم، أن دور النائب ليس فقط وظيفة إدارية وعليه أن يعي دوره وسلطته وأن يُمارس ما أناط له الدستور مشروعية عمله، لافتًا إلى أنه عندما تضعف الرقابة "تهتز" ثقة المواطن في دور النائب، وعندما تُقر تشريعات لا تُحقق معايير العدالة تهتز الثقة أكثر، وعندما يُشاهد النائب يُقطع عنه " المايكرفون"، تهتز الثقة في المؤسسة التشريعية.

ولفت إلى أن التواصل الاجتماعي والتقييم الإعلامي والرقابة الشعبية تحسنت وأصبحت أقوى ما يعني أن عمل النائب اليوم بات مرآته أمام المواطن.

وبيّن أن هناك فرق بين المُعارضة لأجل المناكفة والحوكمة الرشيدة، مُشيرًا إلى أن معارضة نص قانوني أو التعديل عليه لا تعني تعطيل القانون إنما يكون إلى ضبط إيقاع القوانين الواردة من الحكومة.

وأشار أبو رمان إلى أن الحكومة مسؤولة أمام المجلس ولا تملك سلطة عليه، لافتًا إلى أنه ليس معارض لسياسات الحكومة إنما يعمل على قراءة القوانين وتجويدها، وأنهم في حزب العمل ليس لديهم هواية رد القوانين بل أن يمر في إطاره الصحيح ومساره الديمقراطي والتشريعي.

وتابع لـرم، أن الحكومة " تزج مجلس النواب في تأزيم مع الشارع من خلال قوانين تُرسلها"، مؤكدًا أنها تمرّ كما جاءت من الحكومة، لافتًا إلى أنه من الظُلم أن تُعمم الحالة النيابية على الجميع

وحول قطع الصوت، قال أبو رمان إن إدارة الجلسات ليس " كبسة زر" إنما تستند إلى نظام داخلي، مؤكدًا أن نقطة النظام تستوجب منح النائب حق الحديث وفي حال خالف النظام يتم قطع الصوت، مُشددًا أنه لا يحق لأي شخص غير رئيس المجلس أن يُقاطع قصدًا.
وفي ملف حديقة السوسنة السوداء، أكد أنه يُدافع عن الحق وهذا الرجل كان مظلومًا فانتصر له، مُشددًا أنه لم يتخطى دوره ولم يكن متطفلًا حيث إن قضيته أثارت الرأي العام بعد أن تحدث بها عبر إحدى الإذاعات.

وأشار إلى أنه خاطب وزير الزراعة والذي أكد بدوره أن الرجل مُخالف ونحن في دولة قانون ومؤسسات، إلا أن " الوزير حاول أن يُغلق النقاش في الموضوع"، وأنه ليست أول مخالفة والمزرعة عليها عدة شكاوى مما أثار فضوله للتحقق من المعلومات، وبعد حديثه مع صاحب المزرعة طلب منه أن يلتقي به في الوزارة " سأدافع عن حقك إن كنت صاحب حق وإن لم تكن فسأصوب وضعك".

ولفت إلى أنه وفي اليوم التالي، التقى وصاحب الحديقة في الوزارة مع الأمين العام ومدير الثروة الحيوانية والذي قدم مخالفات بـ 27 بند، إلا أن صاحب الحديقة أكد معالجتها، وفجأة، غادر المكتب كل من الأمين العام ومدير الثروة الحيوانية ليعود أحدهما ويطلب الحديث منفردًا مع صاحب الحديقة ليبلغه أن الأمور في اتجاهها إلى الحل.

وتابع أبو رمان لـرم أنه وبعد مغادرة الوزارة توجه نحو الحديقة ليتفاجأ بوجود الوزير الذي غادر على عجلة، ليتم فيما بعد، الجدال الذي ظهر على الإعلام مع مدير الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه، ولدوره الرقابي، أصر على الاطلاع على المخالفات التي أدت إلى الإغلاق إلا أنه لم يجد " أي مخالفة توجب الإغلاق".

ولفت إلى أنه لا يوجد رخص تصدر لأي حديقة في الأردن وذلك بسبب عدم وجود تعليمات ناظمة للحدائق، مشددًا أنه انتصر إلى الرجل ولم يُغادر الموقع قبل أن يطمئن أن الملف سيكون أمام القضاء الأردني النزيه الذي لم يمتثل لقرار إداري بل كان مصدر لتحقيق نوع من العدالة بإصدار أمر وقف الإغلاق.

وأوضح أن الوزير اعتذر عن الموقف منذ اليوم الأول كما حضر مع الموظف، إلى مكتب رئيس المجلس ومجموعة من النواب، للاعتذار، إلا أن أبو رمان اعتذر عن الحضور مُشيرًا إلى أنها ليست قضية شخص إنما خلاف على تطبيق قانون.

وفي تقييمه لأداء الحكومة، وصف رئيس الحكومة بأنه "رجل ديناميكي"، إلا أنه وفي إطار الاقتصاد لا يتجه في النحو الإيجابي حيث إن الدين العام زاد، وليس هناك انخفاض في كلفة الدين أو تقليص للعجز، مؤكدًا أنه يجب أن يُفكر خارج الصندوق.

وأشار أبو رمان لـرم، أن الخطر القادم هو " البطالة"، واصفها بأنها " بركان يكبر"، متسائلًا عن تطبيق التشريعات التي تتحدث عن التعليم المهني والتقني.

ولفت إلى أنه قدم مُقترح إلى رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية للربط المالي في نظام الاقتصاد العالمي الذي يخص على الأقل حصة الأردن.

وفي الحديث عن النادي الفيصلي، قال أبو رمان لـرم إن جانب كبير من حياته كان في دعم الرياضة، لافتًا إلى أن النديّة بين الأندية الوطنية تُحقق الحماس.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الفيصلي محمد الحنيطي غيّر نهجًا في الاستراتيجية والفكر المتعلق في الأندية الرياضية حيث انتقل إلى استراتيجية بناء هرمي لمشروع متكامل، من خلال التفاف الجمهور حول النادي وقدرته على حيازة الثقة، بالإضافة إلى اختيار لجنة قادرة على قيادة المسيرة وفكر في ربط الاقتصاد مع كرة القدم.

وعن نهاية باسم عوض الله، لفت أبو رمان إلى أنه رافقته حقبة من الخصخصة والتحول الاقتصادي وكان يشعر بأنه " سرطان" في مشروع حداثة الأردن وكان سيُعاني كموارد واقتصاد وسيادة من الخصخصة، لافتًا إلى أن من يضع هذه الاستراتيجية لا يهدف إلى مصلحة الأردن.

وتابع أنه وجه رسالة في وقت سابق وعبر منبر الأمة ذاكرًا تسلسله في السلم الوظيفي منذ أن كان موظفًا بسيطًا في الديوان إلى أن أصبح من أصحاب المعالي ورئيس وكان قادر على فرض "سطوته" على الوزراء والنواب والمسؤولين، موضحًا أنه كان يرى خلل في ذلك إلا أنه لم يؤخذ بها في وقته.

وحول علاقته في النائب يحيى السعود، رحمه الله، أكد أبو رمان أن خلافاتهم في جُلّها لا تتجاوز شغاف القلب، لافتًا إلى أنه كان من أنجح من استلم لجنة فلسطين وكالة له دور جوهري يعدو الدبلوماسية إلى التأثير على الدور الدبلوماسي.

وفي سياق متصل، تحدث أبو رمان لـرم عن رئاسته للجنة العمل، لافتًا إلى أنه مارس دوره كنائب في كل ما تحتويه الكلمة وفعّل اللجنة بحيث كانت الأعلى إنجازًا على مستوى اللجان النيابية.

وأضاف أنه ضمن عمل اللجنة كان القانون المُعدل لقانون العمل " الوحيد الذي عُرض تحت القبة في التعديلات التي أرادتها اللجنة ليس كما جاء من الحكومة وقانون العمل"، لافتًا إلى أن كافة النصوص التي تم تعديلات تصب في مصلحة وتحفظ حق الشركة، كما عدل في بنود أساسية.

وقال أبو رمان لـرم أن هذه التعديلات " لم تُعجب الحكومة ولم تستطع أن تُدافع عن وجهة نظرها لأنني كنت صاحب حجة"، مؤكدًا أنه كان راضِ عن المُعدِل كما أن النواب قاموا بدعمه لتمرير هذه التعديلات، موضحًا أن القانون" ذهب إلى الأعيان ولم يعد إلى الأن".

وأكد أنه لم يكن يتوقع أن يعود إلى لجنة العمل في ظل قانون الضمان الاجتماعي، والذي وصفه بأنه " تعسف على أبناء الوطن"، لافتًا إلى أنه لم يمر سواء مع اللجنة أو الحكومة.

وأشار إلى أن هذا القانون يمسّ كل بيت أردني وكل عام ولا يجوز أن يمرر دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين، مؤكدًا أن التوازن المطلوب كان في تثبيت الحقوق وآلا تمس هذه التعديلات شرائح المجتمع.

وعن الفرق بين تجربته الأولى كنائب واليوم، أوضح أبو رمان أن الخبرة النيابية والتشريعية هامة جدًا واكتساب الخبرة يكون من خلال الأداء، لافتًا إلى أن الدور الرقابي يُكرّس مبدأ الدستور في الولاية العامة للنائب.

ولفت لـرم، أنه وباعتقاده المجالس هي التي " اختلفت" حيث كان هنا مجالس " تقارع الحكومات"، مُشيرًا إلى أن كان هناك تداولًا للنقاش يجعل القناعة ترسخ للتشريع وليس كما جاء من الحكومة.

وذكر أبو رمان أن الحكومة لم تكن تُغادر القبة، مستذكرًا دولة عبد الله النسور الذي كان يجلس يدّون ملاحظاته، وكان هناك شراكة في المصلحة العامة وندّية في تجويد النصوص القانونية، متابعًا أن الإطار العام للتوجه والأحزاب " لا يتغير" مما يُضعف من حماسه فيما يؤدي.

وختم أبو رمان حديثه لـ " بودكاست رم"، مستذكرًا ملف عطاء هيئة النقل البري، الذي قال إنه شكّل نموذجاً واضحاً لأهمية الرقابة النيابية في كشف مواطن الخلل وتصويبها، مؤكداً أن تحركه بدأ بعد تلقي شكوى من أحد المتنافسين، قبل أن يتابع الملف مع مختلف الجهات الرسمية والرقابية، وصولاً إلى هيئة مكافحة الفساد التي وثّقت جملة من الخلل في التقييم.

وأكد أن موقفه لم يكن منحازاً لأي متنافس، ولم يطالب يوماً بإحالة العطاء إلى جهة بعينها، وإنما طالب بضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن المتابعة والمخاطبات والمواقف النيابية والإعلامية انتهت إلى إلغاء العطاء من قبل وزارة النقل، معتبراً أن ذلك انتصار للحق، ومشدداً على أن صاحب الحق لا يهمه أحد.